شروط التعريف

( شروط التعريف )

قد علمتَ أن التعريف الحقيقي من شأنه أن يعطي تصورا جديدا وهو الأهم في باب التصورات وله شروط لا يصح بدونها لا بد من مراعاتها في التعريف وهي:
أولا: أن يكون مساويا للمعرَّفِ.
أي أن تكون علاقة المساواة هي النسبة التي تحكم المعرّف والتعريف، فكلما صدق المعرّف صدق التعريف وكلما صدق التعريف صدق المعرّف.

مثال: الإنسان والحيوان الناطق.
فكلما قلنا إن هذا إنسان فهو حيوان ناطق، وكلما قلنا هذا حيوان ناطق فهو إنسان. وكذا قل في كل تعريف مرّ عليك.

وعلامة المساواة هي أن يصح حمل التعريف على المعرف حملا كليا، ويصح حمل المعرف على التعريف حملا كليا بأن نقول:
كل إنسان حيوان ناطق فهنا حملنا الحيوانية الناطقة على الإنسان.
وكل حيوان ناطق إنسان وهنا حملنا الإنسانية على الحيوان الناطق.

ويتفرع من شرط المساواة شرطان:
1- أن يكون جامعا، أي يضم التعريف كل أفراد المعرّف.
2- أن يكون مانعا، أي يمنع دخول غير أفراد المعرّف في التعريف.

فلذا لا يصح التعريف بواحد مما يلي:
أ- أن يكون أعم مطلقا من المعرّف.
مثال: تعريف الإنسان بأنه حيوان.
والنسبة بين الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق، فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا.
فهنا التعريف غير مانع من دخول غير أفراد المعرّف إذْ يدخل فيه الفرس والأسد والحمار ونحوه.

ب- أن يكون أخص مطلقا من المعرّف.
مثال: تعريف الإنسان بأنه كاتب بالفعل.
والنسبة بين الإنسان والكاتب بالفعل هي العموم والخصوص المطلق، فالإنسان أعم، والكاتب بالفعل أخص.
فهنا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرّف؛ لأنه ليس كل إنسان كاتب بالفعل بل منهم أميون.

جـ- أن يكون أعم من وجه من المعرّف.
مثال: تعريف الإنسان بأنه أبيض.
والنسبة بين الإنسان والأبيض هي العموم والخصوص من وجه.
فهنا التعريف غير جامع لخروج الإنسان الأسود، وغير مانع لدخول غير الإنسان كالثلج.

د- أن يكون مباينا للمعرّف.
مثال: تعريف الإنسان بأنه زائر.
والنسبة بين الإنسان والزائر هي التباين.
فهنا التعريف غير جامع وغير مانع.

ثانيا: أن يكون أوضح من المعرّف.
أي يكون التعريف هو أوضح وأجلى مفهوما من المعرّف كي يحصل الشرح والفهم.
مثل تعريف الصلاة لحديث عهد بإسلام هي عبادة تشتمل على أقوال وأفعال تبتدئ بقول الله أكبر ونختمها بقول السلام عليكم، فهنا لأن هذا التعريف هو أوضح لدى السامع سيفهم وتنجلي له حقيقة الصلاة.

ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يجوز التعريف بالأخفى من المعرّف. مثل تعريف الملكات بالأعدام كالبصر والعمى.
فإذا عرفنا البصر بعدم العمى، حصل المحظور وهو كون التعريف أخفى من المعرّف.

بيانه: إن الملكات لها معان مستقلة في نفسها لا تحتاج إلى الأعدام لتعرفها، كأن تعرف البصر بأنه صفة كاشفة مودعة في العين، وأما الأعدام فهي مفتقرة في تعقلها إلى إضافتها إلى الملكة لأنها عدم تلك الملكة كأن تقول في تعريف العمى بأنه عدم البصر، فنتج أن البصر أوضح مفهوما من العمى، فلا يصح تعريفه بذكر العمى، ويصح تعريف العمى بعدم البصر لأن البصر أوضح منه مفهوما. وكذا قل في بقية أمثلة الملكات وأعدامها.

وعلم من ذلك أن أسباب الاعتراض على التعريف ترجع إما لأنه غير جامع أو غير مانع أو ليس بأوضح من المعرّف.